رد دفاتر قانونی چیست

رد دفاتر قانونی چیست

مطابق با ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارکی را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط؛ از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار؛ تنظیم می‌ گردد را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند.

به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی و نیز با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در اداره مالیات ایجاد گردیده است. مودیان مالیاتی موظفند در صورت لزوم، دفاتر و اسناد خود را به این کارشناسان و بازرسان این سازمان تحویل و تسلیم نماید. 

چنانچه در بازرسی اداره مالیات، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود و یا دفاتر مطابق با استانداردها تنظیم نگردد؛ مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ ربط اعلام شده و دفاتر قانونی تنظیم شده، رد می گردند.

در پاسخ به این پرسش که رد دفاتر قانونی چیست؛ می توان پاسخ داد که منظور از رد دفاتر قانونی، عدم پذیرش هر یک از دفاتر قانونی از سوی کارشناسان و بازرسان اداره مالیات، به دلیل عدم تطابق این دفاتر با استانداردهای حسابداری و آیین نامه تحریریه دفاتر قانونی می باشد.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام ما کلیک کنید

دلایل و موارد رد دفاتر قانونی در آیین نامه

در قسمت گذشته به بیان پاسخ این پرسش پرداختیم که رد دفاتر قانونی چیست؛ و در این خصوص بیان نمودیم که رد دفاتر قانونی به معنای عدم پذیرش هر یک از دفاتر تجاری از سوی کارشناسان و بازرسان اداره مالیات، به دلیل عدم تطابق این دفاتر با استانداردهای حسابداری است. دلایل و موارد رد دفاتر قانونی در آیین نامه تحریر دفاتر تحریر قانونی، به شرح زیر می باشد:

در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

تراشیدن، پاك کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.

بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر این که حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی ازتقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر درتبصره های 2 و 3 و 4 ماده 13 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آیین نامه.

عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه

اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورداز اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

عدم ارائه آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آیین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمب شده

استفاده از دفاتر ثبت و پلمب شده سال های قبل

عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

ثبت هزینه ها و درآمدها و هرنوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر به شرط احراز

توجه به این نکته ضروری است که ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده، اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیرواقعی تلقی نمی گردد. هم چنین، هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که با دلایل موجه، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی کند، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نماید.

جریمه رد دفاتر قانونی

در بخش های پیشین مقاله به توضیح چیستی و ماهیت رد دفاتر قانونی پرداخته و دلایل و موارد رد این دفاتر را در آیین نامه آن بیان نمودیم. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به توضیح جریمه رد دفاتر قانونی نظیر دفتر کل شرکت بپردازیم و بیان نماییم که مشمولان تحریر دفاتر قانونی، در صورت عدم تنظیم این دفاتر مطابق با استانداردهای قانونی با چه مجازاتی مواجه خواهند شد.

مطابق با ماده 15 قانون تجارت مصوب سال 1311؛ تخلف از ماده ۶ این قانون (در خصوص تنظیم و نگهداری این دفاتر) و ماده ۱۱ (در خصوص پلمپ دفاتر) مستلزم پرداخت جریمه نقدی معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. دادگاه می تواند حکم این مجازات را راسا و بدون تقاضای ‌مدعی‌ العموم صادر نموده و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد؛ نخواهد بود.

هم چنین، مطابق با ماده 193 قانون مالیات مستقیم، مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد، خواهند بود.

برای عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

بخشودگی جریمه رد دفاتر مالیاتی

همانطور که پیش تر بیان شد، مطابق با قانون تجارت و نیز قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که متقاضی، دفاتر قانونی را مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه و تدوین ننماید؛ مشمول پرداخت جریمه می گردند. در این میان، ممکن است که این سوال در ذهن برخی افراد مطرح شود که آیا امکان دریافت بخشودگی جرایم برای متقاضیان امکان پذیر است یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش می بایست بیان نمود که به منظور اطلاع از بخشودگی جریمه رد دفاتر مالیاتی می بایست به ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مراجعه شود. مطابق با این ماده، چنانچه شخصی به دلیل عدم تنظیم دفاتر مطابق با قوانین، به پرداخت جریمه محکوم شود و اقساط جریمه خود را در سررسید مقرر پرداخت نماید؛ نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد.

متن ماده 190 قانون مالیات های مستقیم در این خصوص بیان می دارد: «معادل چهار درصد از مالیات‌ های پرداختی مودی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و‌ هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد‌ بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌ هایی که به موجب‌ مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مودی پرداخت می‌ نمایند، نخواهد بود.»

ذکر این نکته در این میان، حائز اهمیت است که اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی، در صورتی که در طی سه سال متوالی، تحریر دفاتر قانونی آنان، مورد قبول هیات های حل اختلاف مالیاتی باشد؛ معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور، از محل وصولی‌ های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد، جایزه خوش حسابی دریافت خواهند نمود.

جریمه خط خوردگی و مخدوش شدن دفاتر قانونی

در بخش های پیشین مقاله، دلایل و موارد رد دفاتر قانونی دفتر روزنامه بیان گردیده و جریمه و نیز بخشودگی آن توضیح داده شد. در این قسمت از مقاله قصد داریم به جهت آشنایی علاقمندان به توضیح جریمه خط خوردگی و مخدوش شدن دفاتر قانونی بپردازیم. در خصوص این که آیا خط خوردگی دفاتر قانونی مستوجب جریمه می باشد یا خیر؛ می بایست بیان نمود که اگر تعداد خط خوردگی ها در دفاتر قانونی بیش از حد مجاز شود؛ موجب رد این دفاتر می گردد.

به عبارت دیگر؛ اگر متقاضی مرتکب اشتباهی در نگارش یا وارد نمودن اطلاعات شود می تواند با خودکار قرمز بر روی اعداد و اطلاعات نادرست خط کشیده و اعداد و اطلاعات درست را بالای سر آن با خودکار مشکی یا آبی جایگزین نماید. در صورتی که خط خوردگی در دفاتر قانونی بیش از حد مجاز شود؛ ممکن است که این امر مورد توجه ممیزان مالیاتی قرار گرفته و موجب رد دفاتر قانونی شود. در صورتی که دفاتر متقاضی، به دلیل خط خوردگی رد شوند؛ فرد به جریمه رد دفاتر قانونی معادل بیست درصد مالیات محکوم خواهد شد.

منظور از مخدوش شدن دفاتر قانونی نیز این است که بخشی از دفتر پلمپ شده به هر دلیلی، آسیب ببیند یا خراشیده شود؛ به طوری که بخشی از موارد ثبت شده در دفتر مورد سوء استفاده واقع گردد. در چنین، مواقعی همانند مورد خط خوردگی دفاتر؛ تنظیم دفاتر تجاری از سوی ممیزان مالیاتی مورد پذیرش نبوده و رد خواهد گردید و جریمه رد دفاتر قانونی را به دنبال خواهد داشت.

چگونه از رد شدن دفاتر قانونی جلوگیری کنیم

در خصوص پاسخ به این پرسش که چگونه از رد شدن دفاتر قانونی جلوگیری کنیم؛ می بایست بیان نمود که متقاضی می تواند با رعایت نکات مربوط به تنظیم دفاتر قانونی، از رد شدن آن توسط ممیزان مالیاتی جلوگیری به عمل آورد. مواردی که به کمک آن می توان از رد شدن دفاتر قانونی جلوگیری به عمل آورد؛ به شرح زیر می باشد:

خارج نشدن دفتر از حالت پلمپ و جدا نکردن برگ از آن

خودداری از پاک کردن، تراشیدن یا محو نمودن مندرجات

وجود نداشتن ردیف های خالی و سفید بین نوشته ها و ثبت ردیف ها به صورت پشت سر هم

ثبت نمودن کلیه فعالیت های مالی

عدم تاخیر بیش از حد در تحریر دفاتر

تحریر دفاترقانونی به پول رایج کشور و زبان فارسی

 پلمپ دفاتر قانونی فرآیندی است که در طی آن؛ این دفاتر، از سوی اداره ثبت شرکت ها مهر و شماره گذاری گردیده تا از هر گونه دستکاری، ثبت اطلاعات غلط و تقلب مصون بمانند. به منظور آشنایی متقاضیان با نحوه پلمپ دفاتر قانونی مطالعه مقاله زیر توصیه می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دلایل و موارد رد دفاتر قانونی در کانال تلگرام آشاثبت عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی آشاثبت نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون اطلاع از دلایل و موارد رد دفاتر قانونی پاسخ دهند.