اندوخته قانونی شرکت

انواع اندوخته شرکت ها

به طور کلی؛ اندوخته شرکت، تضمین مالی شرکت و پشتوانه ای جهت بازپرداخت تعهدات محسوب می شود. ذخیره اندوخته باعث می شود در صورتی که شرکت دچار زیان مالی شود یا سرمایه آن از بین برود؛ بتواند از اندوخته خود جبران خسارت نماید.

هر چه قدر اندوخته شرکت بیشتر باشد؛ معامله کنندگان با شرکت اطمینان بیشتری خواهند یافت که در صورت طلبکار شدن، مطالبات خود را وصول نموده و همچنین، اشخاص بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت تمایل پیدا می کنند. اندوخته شرکت ها انواع مختلفی دارد. انواع اندوخته شرکت ها عبارت اند از: اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی و اندوخته توسعه و تکمیل از انواع اندوخته در حسابداری شرکت ها است که در ادامه توضیحاتی راجع به هر یک ارائه می شود.

اندوخته قانونی: اندوخته قانونی میزان پولی است که مطابق قانون، شرکت مکلف به ذخیره آن است. هیات مدیره شرکت مکلف است هر سال یک بیستم (5 درصد) از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره نماید. ذخیره اندوخته قانونی تا زمانی الزامی است که این اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت برسد.

اندوخته احتیاطی: همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد؛ ذخیره آن اختیاری است. به این ذخیره، اندوخته احتیاطی گفته می شود. در واقع اندوخته احتیاطی مبلغی است که بر اساس نظر هیئت مدیره؛ شرکت می تواند آن را ذخیره نماید و در واقع الزام قانونی برای نگهداری این مبلغ وجود ندارد.

اندوخته توسعه و تکمیل: اندوخته توسعه و تکمیل اندوخته ای است که جهت پیشبرد اهداف یا اقداماتی خاص مانند پاداش یا افزایش تولید در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است؛ در قانون، الزامی جهت نگهداری اندوخته توسعه و تکمیل وجود ندارد و نگهداری آن اختیاری می باشد.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام ما کلیک کنید

اندوخته قانونی شرکت چیست

همانطور که بیان شد؛ اندوخته قانونی شرکت یکی از انواع اندوخته شرکت محسوب می شود. با توجه به الزامی بودن رعایت مقررات مربوط به اندوخته قانونی شرکت، اکنون در این بخش از مقاله، اندوخته قانونی شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ داده می شود که اندوخته قانونی شرکت چیست؟

بر اساس قانون تجارت، هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم (5 درصد) از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره نماید. ذخیره اندوخته قانونی تا زمانی الزامی است که این اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت برسد. به عنوان مثال شرکتی با 100 میلیون تومان سرمایه باید 10 میلیون تومان اندوخته قانونی داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است.

از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی ذخیره شود و هر تصمیم بر خلاف این آن باطل است. شایسته ذکر است در صورتی که در اساسنامه شرکتی میزان اندوخته قانونی بیش از یک بیستم (5 درصد) در نظر گرفته شود؛ این شرکت نمی تواند مبلغ اندوخته خود را کاهش دهد. همچنین؛ هر گاه سهامداران سرمایه شرکت را افزایش دهند، تخصیص مبلغ سود خالص به اندوخته قانونی تا رسیدن به سقف 10% سرمایه باید ادامه داشته باشد.

کدام شرکت ها باید اندوخته قانونی داشته باشند

همانطور که بیان شد؛ اندوخته قانونی مبلغی است که مطابق قانون، شرکت مکلف به ذخیره آن است؛ اما پرسش مهمی که در این قسمت مطرح می شود؛ آن است که کدام شرکت ها باید اندوخته قانونی داشته باشند؟ شرکت هایی که باید اندوخته قانونی داشته باشند عبارت اند از:

شرکت سهامی عام و خاص

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تعاونی

نگهداری اندوخته قانونی تنها در شرکت های مذکور امری الزامی است و در سایر شرکت ها؛ اجباری جهت نگهداری این اندوخته وجود ندارد. علت الزامی بودن نگهداری اندوخته قانونی در شرکت های مذکور آن است که در این شرکت ها میزان تعهد شرکا یا سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. در این حالت؛ چنانچه سرمایه شرکت از بین برود و دیونی برای شرکت به وجود آید؛ می توان تمام یا بخشی از دیون شرکت را از محل اندوخته قانونی جبران نمود؛ اما در سایر شرکت ها مانند شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط، در صورتی که سرمایه شرکت از بین برود؛ طلبکاران می توانند به اموال شخصی شرکا یا برخی از آن ها مراجعه نمایند. لذا در صورت فقدان اندوخته قانونی، طلبکاران متضرر نخواهند شد.

شایان ذکر است؛ در صورتی که شرکت افزایش سرمایه دهد، موضوع اندوخته قانونی تا رسیدن به سقف 10% سرمایه؛ باید ادامه داشته باشد، اما در صورتی که شرکت کاهش سرمایه دهد، بنا به تصمیم هیئت مدیره می توان میزان اندوخته قانونی اضافی را از حساب کسر کرد تا این اندوخته به مقدار 10 درصد از سرمایه جدید شرکت برسد.

برای عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

مقدار اندوخته قانونی چند درصد است

همانطور که بیان شد؛ شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی مکلف به داشتن اندوخته قانونی می باشند؛ اما مقدار اندوخته قانونی چند درصد است؟ این پرسشی است که ممکن است برای بسیاری از شرکا و اعضای شرکت به وجود آید. لذا در ادامه به پرسش اندوخته قانونی چند درصد است پاسخ داده می شود. 

ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ این تکلیف را برای هیئت مدیره ایجاد کرده است که هر سال یک بیستم (معادل 5 درصد) از سرمایه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی نگهداری نمایند و این تکلیف تا زمانی است که میزان اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد.

بر اساس ماده فوق الذکر؛ همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد، اضافه کردن آن اختیاری است. شایسته ذکر است در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد؛ کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا زمانی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه جدید برسد. بنابراین، در پاسخ به پرسش اندوخته قانونی چند درصد است؛ باید گفت این اندوخته پنج درصد سرمایه شرکت است.

نحوه محاسبه و ثبت سند اندوخته قانونی شرکت در حسابداری

بر اساس ماده 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن به عنوان اندوخته قانونی نگهداری شود و هر تصمیم خلاف این موضوع باطل می باشد. در واقع نحوه محاسبه و ثبت اندوخته قانونی شرکت در حسابداری بدین شرح می باشد:

سود خالص جاری - زیان وارده در سال های قبل = مبنای محاسبه اندوخته قانونی در حسابداری 

لازم به ذکر است سود خالص حاصل کسر کلیه هزینه های شرکت از درآمد شرکت می باشد. همچنین در صورتی که شرکت زیان سنواتی یا زیان انباشته داشته باشد؛ این زیان انباشته از سود خالص کسر می شود. در واقع برای محاسبه اندوخته قانونی در حسابداری لازم است سود خالص جاری از زیان های وارده جاری و انباشته شده کسر شود. همچنین نحوه ثبت اندوخته قانونی شرکت در حسابداری مطابق جدول ذیل می باشد.

شرح	بدهکار	بستانکار
سود و زیان انباشته	***
اندوخته قانونی		***
کسر 5 درصد سود خالص به عنوان اندوخته قانونی

جدول فوق نحوه ثبت سند اندوخته قانونی شرکت در حسابداری را نشان می دهد. مطابق جدول فوق، سود و زیان انباشته در قسمت بدهکار و اندوخته قانونی در قسمت بستانکار به ثبت می رسد. ذکر این نکته ضروری است تا قبل از انحلال شرکت، تقسیم اندوخته قانونی میان سهامداران امکان پذیر نمی باشد.

جایگاه سند اندوخته قانونی در ترازنامه

ترازنامه یا بیلان یکی از صورت های مالی اساسی است که گزارش مالی شرکت را در یک بازده زمانی مشخص نشان می دهد. کلیه گزارشات مالی اعم از دارایی ها، بدهکاری ها و سهم و حقوق هر یک از سهامداران در ترازنامه شرکت به ثبت می رسد. تهیه ترازنامه توسط حسابرس و در پایان دوره مالی صورت می گیرد.

اندوخته قانونی نیز به عنوان یکی از امور مالی شرکت باید در ترازنامه به ثبت برسد. لذا در این بخش از مقاله؛ جایگاه سند اندوخته قانونی در ترازنامه شرکت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به طور کلی؛ اندوخته قانونی در ترازنامه ماهیت بستانکارانه دارد. لذا این اندوخته در بخش حقوق مالکانه ترازنامه درج خواهد شد. 

در ترازنامه، سود و زیان انباشته در بخش بدهکار و اندوخته قانونی در بخش بستانکار قرار می گیرد. در واقع همانطور که در قسمت های قبل بیان شد؛ از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن به عنوان اندوخته قانونی نگهداری شود و هر تصمیم خلاف این موضوع باطل می باشد.

اندوخته قانونی با چه حسابی بسته می شود

یکی از سوالات متداولی که پیرامون اندوخته قانونی شرکت مطرح می شود؛ این است که اندوخته قانونی با چه حسابی بسته می شود؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید با انواع حساب ها در حسابداری آشنا شد. لذا در ادامه ابتدا انواع حساب ها در حسابداری بررسی می شود؛ و سپس به پرسش مذکور پاسخ داده می شود. در یک تقسیم بندی حساب ها در حسابداری به دو دسته حساب دائمی و حساب موقت تقسیم می شود.

حساب موقت: حساب موقت حسابی است که مانده حساب در پایان سال مالی صفر شده و و بسته می شود. در واقع در این نوع حساب مانده حساب به دوره مالی بعدی منتقل نمی شود. حساب های فروش یا درآمد، هزینه و برداشت صاحبان سرمایه در شمار حساب های موقت قرار دارند. به حساب موقت، حساب سود و زیانی نیز گفته می شود. 

حساب دائمی: حساب دائمی حسابی است که مانده آن از یک دوره مالی به دوره بعد منتقل می شود. کلیه حساب های قابل درج در ترازنامه مانند سرمایه، دارایی و بدهی در شمار حساب دائمی قرار دارد. به حساب دائمی حساب ترازنامه ای نیز گفته می شود؛ چرا که تمام حساب هایی که در ترازنامه وجود دارد در شمار حساب های دائمی قرار دارند.

به طور کلی؛ در حسابداری، به صفر کردن مانده هر حساب، بستن حساب گفته می شود و در پاسخ به این پرسش که اندوخته قانونی با چه حسابی بسته می شود؛ باید بیان کرد از آنجایی که اندوخته قانونی در شمار حساب های قابل درج در ترازنامه می باشد؛ لذا این اندوخته با حساب دائمی بسته می شود. 

اندوخته احتیاطی

همانطور که بیان شد؛ اندوخته شرکت به دو قسم اندوخته قانونی و اندوخته احتیاطی تقسیم می شود. در قسمت های پیشین مقاله راجع به اندوخته قانونی بحث شد و بیان شد که هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم (5 درصد) از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره نماید.

ذخیره اندوخته قانونی تا زمانی الزامی است که این اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت برسد. همچنین انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است. اکنون در این بخش از مقاله اندوخته احتیاطی مورد مطالعه قرار می گیرد. مستفاد از ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به محض اینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد؛ ذخیره آن اختیاری است. به این میزان ذخیره اختیاری، اندوخته احتیاطی گفته می شود.

در واقع بر اساس این قانون، ذخیره کردن اندوخته قانونی تا زمانی الزامی است که این اندوخته یه یک دهم سرمایه شرکت برسد. بعد از آن؛ هیئت مدیره تکلیفی به نگهداری اندوخته ندارد و ذخیره آن اختیاری است. شایسته ذکر است شرکت می تواند اندوخته اختیاری یا سود آن را میان سهامداران تقسیم نماید. همچنین می تواند به جای تادیه اندوخته اختیاری به سهامداران، آن را تبدیل به سهم نماید و سهم را به آنان اعطا نماید.

اندوخته قانونی و احتیاطی بانکها

بر اساس تعریف قانون بانکداری، بانک موسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس قانون به عملیات بانکی اشتغال می ورزد. مطابق تعریف فوق، بانک نیز یک شرکت سهامی می باشد؛ لذا نگهداری اندوخته در آن موضوعیت دارد.

از این رو؛ در این بخش از مقاله، اندوخته قانونی و احتیاطی بانکها مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس ماده 9 قانون بانکداری کشور، بانک ها مکلفند که حداقل 15% سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه ‌پرداخت شده بانک بشود و بعد از آن؛ اختیاری است برداشت از اندوخته احتیاطی جز برای جبران زیان بانک مجاز نخواهد بود.

همچنین مطابق بند الف ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور، اندوخته قانونی از 0.15 سود ویژه سالانه کمتر و از 0.20 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید؛ اختیاری ‌است. همچنین بر اساس بند «ه» این ماده، بانک ها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه و ثبت اندوخته قانونی شرکت​​ در کانال تلگرام آشاثبت عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی آشاثبت نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون اطلاع از نحوه محاسبه و ثبت اندوخته قانونی شرکت​ پاسخ دهند.