فروش کارت بازرگانی

آیا خرید و فروش کارت بازرگانی قانونی است؟

به طور کلی کارت بازرگانی هوشمند مجوزی است که با دریافت آن، تاجر می تواند اقدام به تجارت و واردات و صادرات کالا نماید. این کارت از طریق اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی صادر می شود و صدور آن هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی امکان پذیر می باشد.

در این راستا؛ برخی از افراد با اهداف مختلف اقدام به خرید یا فروش کارت بازرگانی فکر می کنند. سوالی که در این قسمت مطرح می شود؛ این است که آیا خرید و فروش کارت بازرگانی قانونی است؟ در پاسخ به این پرسش باید بیان کرد که از نظر قانون گذار؛ کارت بازرگانی نیز همانند کارت ملی و شناسنامه غیر قابل انتقال و خرید و فروش می باشد.

در واقع هر نوع انتقال کارت بازرگانی و تحت هر عنوان اعم از فروش، اجاره، وکالت، صلح، اقرار نامه و... به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد و نه تنها قرارداد میان طرفین باطل است؛ بلکه این عمل جرم محسوب شده و مرتکبان آن به مجازات محکوم می شوند که در ادامه این مقاله به طور مفصل مجازات فروش کارت بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام ما کلیک کنید

مجازات فروش کارت بازرگانی

همانطور که در قسمت پیشین مقاله بیان شد؛ هر نوع انتقال کارت بازرگانی، تحت هر عنوان اعم از فروش، اجاره، وکالت، صلح، اقرار نامه و... به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد و نه تنها قرارداد میان طرفین باطل است؛ بلکه این عمل جرم محسوب شده و مرتکبین آن به مجازات محکوم می شوند. در این قسمت از مقاله، مجازات فروش کارت بازرگانی مورد بررسی قرار می گیرد. 

مطابق قانون اشخاصی که کارت بازرگانی دریافت کرده اند؛ حق واگذاری با هر عنوان و استفاده از منافع و مزایای آن را ندارند و در صورت ارتکاب به اعمالی نظیر واگذاری، فروش، اجاره و ....، مرتکب یا مرتکبین به شرح ذیل مجازات می شوند: 

انتقال گیرنده یا بهره‌ بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا، علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت محکوم می‌ شود. همچنین انتقال‌ دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده؛ علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود.

لازم به ذکر است در صورتی که این اعمال منجر به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می گردند. 

بر اساس ماده فوق الذکر، مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح، حسب مورد می‌ تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت های زیر محکوم نماید: الف) تعلیق موقت یا ابطال دائم: 1- کارت بازرگانی 2- کارت مبادلات مرزی 3- کارت ملوانی 4- پروانه کسب، تاسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری 5- پروانه حمل و نقل 6- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی 7- کارت پیله وری 

ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت، پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال، ت- محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال، ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

قیمت و شرایط فروش کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

در قسمت های قبل؛ در پاسخ به پرسش آیا خرید و فروش کارت بازرگانی قانونی است؛ بیان شد که قرارداد انتقال کارت بازرگانی تحت هر عنوان نه تنها باطل است؛ بلکه این عمل جرم محسوب می شود. اکنون در این بخش؛ راجع به قیمت و شرایط فروش کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی بحث می شود.

همانطور که پیش تر اشاره شد؛ از نظر قانون گذار کارت بازرگانی نیز همانند کارت ملی و شناسنامه غیر قابل انتقال و خرید و فروش می باشد و هر نوع انتقال کارت بازرگانی اعم از خرید و فروش آن به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد و در صورت ارتکاب این عمل، مرتکب یا مرتکبین با مجازات هایی همچون پرداخت جریمه، جزای نقدی و ابطال کارت بازرگانی مواجه خواهند شد.

نظر به مطالب فوق الذکر و با توجه به آن که فروش کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی امری غیر قانونی محسوب می شود؛ لذا این عمل، قابل قیمت گذاری نمی باشد؛ اما در هر حال قیمت و شرایط فروش کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی و شیوه پرداخت آن تابع توافق طرفین می باشد و بر اساس رضایت و مندرجات قرارداد منعقده میان آن ها، شرایط و قیمت کارت بازرگانی تعیین می شود.

برای عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

خطرات و دردسرهای مالیاتی خرید و فروش کارت بازرگانی

همانطور که در بخش های قبل، راجع به مجازات فروش کارت بازرگانی بیان شد؛ انتقال گیرنده یا بهره‌ بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت محکوم می‌ شود. همچنین انتقال ‌دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده؛ علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود.

علاوه بر این، خرید و فروش این کارت در مواردی منجر به جرائم مالیاتی خواهد شد. از این رو، در ادامه راجع به خطرات و دردسرهای مالیاتی خرید و فروش کارت بازرگانی بحث می شود. مستند به بند 7 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه 6 محکوم می گردند. 

لازم به ذکر است مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی؛ مجازات درجه 6 شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می باشد. قاضی می تواند حسب صلاحدید خود یک یا چند مورد از مجازات های مذکور را برای مرتکب این جرم در نظر بگیرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مجازات فروش کارت بازرگانی در کانال تلگرام آشاثبت عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی آشاثبت نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات فروش کارت بازرگانی پاسخ دهند.